INI DASAR DIBOLEHKANNYA ISTRI GUGAT CERAI
فصل فى جواز تفويض الطلاق للزوجة وهو جائز بالاجماع الى ان قال ... له تفويض طلاقها اليها وهو تمليك فى الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور لان التطليق هنا جواب للتمليك فكان كقبوله وقبوله فور فان أخرت بقدرما ينقطع به القبول عن الايجاب او تخلل اجنبى كثير بين تفويضها وتطليقها ثم طلقت انفسها لم تطلق وفى قول توكيل فلا يشترط فور فى الاصح
REFERENSI
(مغنى المحتاج ص285ج3).
Post a Comment